مقرر لجنة دعم الصحافة ينفي وجود أي اتفاق مع أي كان .. ويشبه من يدعون حصول اتفاق بمن يعطس ويشمت لنفسه .. ويؤكد مضي اللجنة في إجراءاتها

ثلاثاء, 12/12/2017 - 03:57

نفى مقرر لجنة تسيير وتوزيع صندوق دعم الصحافة الخاصة المهندس والإعلامي والخبير القانوني عالي محمد ولد أبنو حصول أي اتفاق بين اللجنة وبين مجموعة أصدرت بيانا أعلنت من خلاله ما سمته التريث في التعاطي مع الصندوق هذه السنة.

وتحدى ولد أبنو من يدعون حصول اتفاق أن يتقدموا بأبسط وثيقة أو دليل عليه. وقال إن اللجنة لم ولن تسحب المادة 12 من نظامها الداخلي المتعلقة بآداب المهنة والمقدسات الدينية والوحدة الترابية والأسرار العسكرية والأمنية والسب والقذف وستطبقها بحذافيرها من الألف إلى الياء.

وقال ولد أبنو في تصريح صحفي إن الاتفاق المزعوم لا وجود له بتاتا ولا أساس له من الصحة.مؤكدا أنه لم تجر أصلا أي مفاوضات بين الطرفين، لأن القانون واضح بهذا الخصوص ولا يمنح للجنة حق التشاور إلا مع بعض الهيئات المحددة سلفا في المادة 2 من المرسوم 156/2011 التي تقول في بندها الأول : "تتولى اللجنة وضع معايير منح الدعم بعد التشاور مع الرابطات المعترف بها للفاعلين في مجال الصحافة المكتوبة والالكترونية والسمعية البصرية" وهو ما يجعل كل التكتلات غير المعترف بها خارج نطاق التشاور.

مضيفا أن كل ما جرى هو أن مدير موقع الأخبار التابع لحزب تواصل المدعو الهيبة ولد سيداتي رفقة زميل له زارا رئيس اللجنة دون سابق موعد طالبين التفاوض معه فأجابهم بأن ذلك غير مخول له من طرف اللجنة، وأن من يريد الاستفادة من الدعم عليه تطبيق الشروط وتقديم ملفه خلال الآجال.

وأكد ولد أبنو أن ادعاء الهيبة ولد سيداتي حصول اتفاق بينه مع اللجنة هو في أحسن الأحوال نوع من أحلام اليقظة التي طالما خيمت على جماعة سياسية معينة وأن اللجنة لم تناقش في اجتماعاتها مطلقا قضية الجماعة التي أعلنت "تعففها" عن طلب الدعم من لجنة الصندوق أحرى أن تتخذ قرارا في الموضوع، وأن آخر اجتماع تعقده اللجنة كان مطلع الأسبوع الماضي ولم يتم  تناول هذه القضية فيه ولو ببنت شفة، وأنه لا أحد مخول لاتخاذ القرارات باسم اللجنة حتى لو كان رئيسها؛ حيث تقول المادة 8 من المرسوم 156/2011 المنظم لعمل وصلاحيات اللجنة بالحرف الواحد: " يتولى ممثل السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية في اللجنة (الرئيس) تنفيذ قرارات هذه اللجنة". منوها إلى أن قرارات اللجنة تستلزم تصويت أغلبية أعضائها في اجتماع رسمي لها على ذلك كما تنص على ذلك المادة 14 من نظامها الداخلي وهو ما لم يحصل مطلقا.

وقال مقرر لجنة دعم الصحافة إن التمديد إلى يوم الخميس القادم قررته اللجنة في اجتماعها الأخير مطلع الأسبوع الماضي لكون المؤسسات الصحفية لم تستفد من الأسبوع الأول من استقبال الملفات الذي تزامن مع عيد الاستقلال الوطني المجيد وعيد المولد النبوي الشريف وأن اللجنة قررت في اجتماعها ذاك أنها لن تعلن عن التمديد إلا بعد انتهاء المهلة الأولى حتى لا يبعث ذلك المؤسسات إلى التراخي في تجهيز ودفع ملفاتها.

واستغرب ولد أبنو سهولة تخيل الاتفاقات عند الجماعة المذكورة، التي وصفها بأنها تعطس وتشمت لنفسها، متمنيا أن "لا يكون الأمر متعلقا بعرض من أعراض مرض السكتزوفرينيا" على حد تعبيره. وقال إن المصاب بالسكتزوفرينيا قد يتصور حصول لقاءات ونقاشات مع وزيرة العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ومفاوضات مع رئيس الهابا واتفاق مع لجنة دعم الصحافة أو عقد زواج مع انجلينا جولي. 

وصرح ولد أبنو أن أغلب المؤسسات التي وردت أسماؤها على أنها مقاطعة للصندوق قد نفى القائمون عليها علمهم ببيان المقاطعة وأكدوا أنهم تم التلاعب بهم مثل الحسين ولد محنض الذي صرح أنه تمت مغالطته من طرف الهيبة ولد الشيخ سيداتي حين اتصل به طالبا موافقته على إدراج اسمه في بيان يتعلق بحرية الصحافة ليتفاجأ ببيان لا علاقة له بما سرده له ولد سيداتي.

وأضاف أن أغلب تلك المؤسسات أودعت ملفاتها لدى سكرتاريا اللجنة بهدف الاستفادة من الدعم  وأنه يبدو أن الهيبة ولد سيداتي -الذي يشغل منصب نائب موسى صمب سي المتهم من طرف النيابة بالتآمر على أمن البلد ووحدته في القضية المعروفة بقضية ولد عماتو- وبعض حلفائه لم يستطيعوا الصمود على ما سموه "التريث" أمام إغراء موارد الصندوق، خصوصا بعد أن تخلى عنهم رفاق "التريث" فاستغلوا التمديد الذي أعلنته اللجنة لفترة استقبال الملفات وتخيلوا اتفاقا صوريا ليحفظوا به ماء وجوههم حين يدفعون ملفاتهم طلبا للدعم، وراهنوا على أن اللجنة ستتعامى وتتغافل عن بيانهم ولن تصدر تكذيبا له فيضربون عصفورين بحجر واحد؛ فمن ناحية يبررون تراجعهم عن "التريث" ومن ناحية أخرى يظهرون بمظهر "القوي الصعب المراس الذي يفرض شروطه ويراهن ويكسب الرهان" وهو ما يبدو أن حساباتهم فيه كانت خاطئة للغاية والنهاية ككل حساباتهم السابقة.

وقال إن هذه القصة تذكره بجماعة من نسوة "كزرة عرفات" كن قد قررن تنظيم عصيان مدني والاعتصام في ساحة عمومية منعا لقرار حكومي بإنشاء مبنى فيها، وعندما حضرت مفرزة من الحرس الوطني صحبة فيلق من البنائين للتنفيذ الجبري للقرار؛ افرنقعت النسوة أشتات سبأ تاركات عجوزين كبيرتين في السن لم تستطيعا الهروب حفاظا على "هيبة" ووقار سنهما.. حينها أمر أحد الحرس البنائين بحفر الرقعة التي تجلس عليها العجوزان فأدركتا أن الأوامر جدية وصارمة بهذا الخصوص؛ فسارعت إحداهما إلى سؤال الأخرى عن فحوى الأمر فأجابتها بأن الحرسي ربما طلب منهما التنحي والنجاة بجلديهما فأجابتها "نحن زاد حد كبّرنا ألا انكبروه" وانسحبتا .. بل على الأصح انطلقتا تعدوان.

وبعد هذا أكد ولد أبنو أن اللجنة ماضية في طريقها وأن ليس هنالك أي تغيير في المعايير المهنية والأخلاقية التي حددها القانون والتي فعّلتها اللجنة. مضيفا أن اللجنة مستقلة ولا تستقبل التعليمات ولا التوجيهات من أحد، مؤكدا أن القانون سيطبق بكل صرامة وحرفية على الجميع جازما بأن العدالة والشفافية والصرامة ستكون طابع المرحلة.

وفي الأخير نصح ولد أبنو من ادعوا في بيانهم الأول أنهم هم الصحافة الجادة وذات المصداقية أن يلتزموا ولو بنزر قليل من الصدق والجدية .. وأن يتحلوا بشيء من احترام الذات.